آئین‌نامه افزایش حقوق‌ها خلاف مصوبه مجلس است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۶۰۴
به گزارش «تابناک»، احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به انتشار اخباری درباره اینکه آئین‌نامه افزایش حقوق کارکنان دولت خلاف مصوبه مجلس است، گفت: برای درک این موضوع بهتر است مقایسه‌ای بین آئین‌نامه افزایش حقوق در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت گیرد.
وی توضیح داد: طبق آئین‌نامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی همان عموم کارمندان ۲۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق آئین‌نامه سال جاری حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت به گونه‌ای تعیین شده که کمتر از ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال نشود پس اگر کف حقوق برای این افراد کمتر از این رقم باشد باید حقوق‌شان به گونه‌ای تعیین شود که حداقل آن به ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: بر این اساس اگر عدد ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال را هفت برابر کنیم به رقم ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال می‌رسیم. این همان عددی است که در تبصره ۲ ماده ۵ آئین‌نامه دولت برای افزایش حقوق‌ها قید شده است.
ارکانی همچنین گفت: عبارت «حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر» همان حکم کارگزینی کارکنان است. یعنی بر اساس آئین‌نامه دولت نباید حکم کارگزینی افراد بیشتر از ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال باشد که این هم مغایر مصوبه مجلس نیست. کما اینکه با نگاهی به آئین‌نامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ این موضوع مشخص می‌شود که متن تبصره ۲ ماده ۵ در آئین‌نامه امسال عینا همان متن تبصره ۲ ماده ۴ آئین‌نامه پارسال حقوق بوده و فقط عدد آن عوض شده است.
ارکانی درباره اینکه آیا با آئین‌نامه دولت سقف دریافتی حقوق ۵۵ میلیون تومان بر اساس مصوبه مجلس تغییر می‌کند؟ گفت: در آئین‌نامه دولت برای جلوگیری از هر گونه افزایش حقوق غیرقانونی و بی‌انضباطی حداکثر رقم حکم کارگزینی ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال قید شده است. چون پیش از این مواردی مشاهده می‌شد که افراد دارای حکم کارگزینی یکسان بودند اما برای آنها مثلا ۳۰۰ ساعت اضافه کار و ۱۵ روز ماموریت حساب می‌شد که با احتساب حکم کارگزینی مثلا حقوق آنها به ۷۰ میلیون تومان می‌رسید؛ آئین‌نامه دولت باعث می‌شود که سقف دریافتی ۵۵ میلیون تومان رعایت شده و کسی بالاتر از آن حقوق نگیرد.
افزایش حقوق در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد است و پلکانی نیست
این عضو کمیسیون تلفیق گفت: طبق آئین‌نامه دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوق‌ها در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد اعمال شده و پلکانی هم نیست. این شامل کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌شود. پس آئین‌نامه دولت هیچ مغایرتی با مصوبه مجلس ندارد.
ارکانی در عین حال گفت: تنها ابهام موجود در این آئین‌نامه مربوط به حقوق اعضای هیات علمی و قضات است؛ سال گذشته مجلس در جریان تصویب قانون ترمیم حقوق و در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و اساتید سقف افزایش هفت برابری حقوق برای هیات علمی و قضات را برداشت بدان معنا که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و قضات سقفی ندارد.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا در آئین‌نامه جدید دولت درباره حقوق‌ها همچنان پرداخت حقوق اعضای هیات علمی و قضات مشمول نبودِ سقف می‌شود یا اینکه سقف افزایش هفت برابری حقوق امسال به آنها هم تسری پیدا کرده است؛ دولت باید در این باره توضیح داده و ابهام را برطرف کند.
بر اساس این گزارش، دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد غزه اعمال شب قدر دعای روز بیستم رمضان احسان ارکانی نماینده مجلس کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان مصوبه مجلس سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد غزه اعمال شب قدر دعای روز بیستم رمضان آئین نامه افزایش حقوق افزایش حقوق در سال هیات علمی و قضات آئین نامه دولت حکم کارگزینی مصوبه مجلس ۰۰۰ ریال بر اساس حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است